بن طوق: الشراكة الاقتصادية الإماراتية الهندية استراتيجية ومتنوعة.. ونتطلع لتوسيع التعاون مع قطاع الأعمال في أوديشا في مجالات الاقتصاد الجديد والسياحة والغذاء واللوجستيات
بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون السياحي والترويج المتبادل للوجهات وزيادة تبادل الوفود وتشجيع الاستثمارات السياحية وتعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال
أبوظبي، 11 سبتمبر 2026:
أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، أن العلاقات الإماراتية الهندية تشهد تطوراً مستمراً على مختلف المستويات، في ضوء الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين الصديقين لتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بينهما، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والسياحية، بما يرسخ دور القطاع الخاص ويفتح مسارات جديدة للنمو المستدام.
جاء ذلك خلال اجتماع ثنائي عقده معاليه مع معالي موهان تشاران ماجي، رئيس وزراء ولاية أوديشا الهندية، حيث بحث الجانبان آفاق تطوير العلاقات الاقتصادية والسياحية بين دولة الإمارات والهند، والاستفادة من المزايا والفرص الاقتصادية لدى الطرفين، واستعرضا مجالات التعاون ذات الأولوية، بما في ذلك السياحة، والصناعات الغذائية، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، والطاقة، والتكنولوجيا والاقتصاد الجديد.
ودعا معالي عبدالله بن طوق إلى استكشاف البيئة الاقتصادية والاستثمارية التنافسية التي توفرها دولة الإمارات والاستفادة من فرصها المتنوعة، وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي وحوافز وتسهيلات داعمة لنمو الأعمال، وأشار معاليه أيضاً إلى أن ولاية أوديشا تتمتع بموقع ساحلي مهم، وقاعدة صناعية متنوعة، وموارد طبيعية ومقومات لوجستية، الأمر الذي يعزز جاذبيتها أمام الشركات الإماراتية ويفتح آفاقاً جديدة لتوسيع أنشطة الأعمال المتبادلة.
وعلى صعيد التعاون السياحي، بحث الجانبان سبل تطوير الشراكة السياحية بما يشمل الترويج المتبادل للوجهات والأنشطة والتعريف بالخدمات السياحية، وزيادة تبادل الوفود السياحية، والاطلاع على أفضل الخبرات والممارسات، وتشجيع الاستثمارات في مجالات الضيافة والسياحة المستدامة، إلى جانب تطوير منتجات وتجارب سياحية مشتركة، بما يسهم في تنشيط حركة الزوار والتبادل السياحي، والاستفادة من المقومات الثقافية والتراثية والطبيعية لدى الجانبين. كما تناول اللقاء تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال، وتشجيع الشركات الإماراتية والهندية ورواد الأعمال من الجانبين على استكشاف فرص الشراكة والاستثمار المتبادلة، بما يدعم إقامة مشاريع جديدة ويعزز مشاركة القطاع الخاص في مسارات التعاون الاقتصادي.
